حاج مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگویی با اشاره به کم‌کاری دولت قبل در بخش مسکن کشور، اظهار کرد:‌متاسفانه در دولت گذشته رسم این بود که مسئولان کم‌کاری خود را به گردن این و آن می‌انداختند؛ آیا الان که کشور حدود ۵ میلیون واحد مسکونی کمبود دارد مشاوران املاک مقصرند؟ وی با اشاره به این‌که گزارش‌های بانک مرکزی از بازار مسکن اشتباه است، گفت: این بانک در آخرین گزارش خود اعلام کرده متوسط قیمت مسکن تهران به متری ۳۰ میلیون و۴۴ هزار تومان تومان افزایش یافته است،‌این در حالی است که متوسط قیمت تهران ۲۶ تا ۲۷ میلیون تومان است. • وی با بیان این‌که زور اتحادیه املاک به بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نمی‌رسد، تصریح کرد: داده‌های بانک مرکزی از تحولات بخش مسکن مبنای درستی ندارد و بازار را بهم می‌ریزد.

پایان شهریورماه، آخرین مهلت برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود. طبق این گزارش، فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا هر نوع تسهیلات دیگر باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا روز یکشنبه ۳۱ مردادماه سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR ارسال و مالیات خود را پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از فوریت‌های ضروری برای توسعه دولت الکترونیک مربوط به بستر اطلاعات بایگانی شده املاک و مستغلات در کشور است. این مخزن انبوه اطلاعات با سه گروه معامله‌کنندگان املاک، دولت و قوه قضاییه به شکل مستقیم در ارتباط است. توسعه دولت الکترونیک در سازمان ثبت اسناد رسمی برای شهروندان از آن جهت حائز اهمیت است که تا حد ممکن انجام کلیه امور متعاملین بدون نیاز به حضور فیزیکی آنان در ادارات ثبت و با سرعت و دقت لازم صورت پذیرد.

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سید البرز حسینی، با اشاره به افزایش افسارگسیخته اجاره بها مسکن، گفت: با توجه به افزایش نرخ اجاره بها و بروز مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کویید-۱۹، ستاد ملی مقابله با کرونا در جهت حمایت از مستاجران با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مصوبه‌ای در خصوص تعیین سقف اجاره بها و عدم جا به جایی مستاجران با همکاری قوه قضاییه تصویب کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه برخورد قاطعانه با مختلفان و سوداگران در حوزه مسکن نیازمند سامانه اطلاعاتی دقیقی است تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید از طریق قوه قضاییه از حقوق عموم مردم دفاع کرده و مانع بی توجهی صاحبخانه‌ها به سقف تعیین شده برای اجاره‌بها مسکن شوند. هرچند مردم هم باید فریب فضاسازی‌ها را نخورند ضمن اینکه برخی از بانک‌ها فشارهایی را که در اثر شیوع ویروس کرونا متحمل شدند، با ایفای نقش در بازاز املاک سبب افزایش بی ضابطه اجاره بها و فشار به مردم وارد می‌شوند که امری غیرعادلانه و غیرمنصفانه است. از این رو مسئولان و دستگاه‌های نظارتی باید با دقت بیشتری بر بازار مسکن و اجرای مصوبه تعیین سقف اجاره بها نظارت کنند.

اسماعیل حسین زهی درباره طرح جهش تولید و تأمین مسکن توضیح داد و گفت: با توجه به اینکه دولت یازدهم و دوازدهم در طول سالیان گذشته کمتر به این مسئله ساخت مسکن توجه کرده بود، مجلس طرحی مصوب کرد که بر اساس آن دولت موظف شود، سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد و در اختیار دهک های پایین قرار دهد.

در حال حاضر بنگاه‌های معاملات ملکی جز اصناف هستند اما باید وزارت راه و شهرسازی نیز بر عملکردشان نظارت کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد طرح مجلس برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی بزودی در صحن علنی بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بعد از تعطیلات جلسات علنی مجلس، طرح کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها که در خصوص تخلفات ساختمانی است در صحن علنی بررسی می‌شود. به گزارش بازار، صدیف بدری، تصریح کرد: این طرح اکنون در […]