حاج مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگویی با اشاره به کم‌کاری دولت قبل در بخش مسکن کشور، اظهار کرد:‌متاسفانه در دولت گذشته رسم این بود که مسئولان کم‌کاری خود را به گردن این و آن می‌انداختند؛ آیا الان که کشور حدود ۵ میلیون واحد مسکونی کمبود دارد مشاوران املاک مقصرند؟ وی با اشاره به این‌که گزارش‌های بانک مرکزی از بازار مسکن اشتباه است، گفت: این بانک در آخرین گزارش خود اعلام کرده متوسط قیمت مسکن تهران به متری ۳۰ میلیون و۴۴ هزار تومان تومان افزایش یافته است،‌این در حالی است که متوسط قیمت تهران ۲۶ تا ۲۷ میلیون تومان است. • وی با بیان این‌که زور اتحادیه املاک به بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نمی‌رسد، تصریح کرد: داده‌های بانک مرکزی از تحولات بخش مسکن مبنای درستی ندارد و بازار را بهم می‌ریزد.

پایان شهریورماه، آخرین مهلت برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود. طبق این گزارش، فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا هر نوع تسهیلات دیگر باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا روز یکشنبه ۳۱ مردادماه سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR ارسال و مالیات خود را پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از فوریت‌های ضروری برای توسعه دولت الکترونیک مربوط به بستر اطلاعات بایگانی شده املاک و مستغلات در کشور است. این مخزن انبوه اطلاعات با سه گروه معامله‌کنندگان املاک، دولت و قوه قضاییه به شکل مستقیم در ارتباط است. توسعه دولت الکترونیک در سازمان ثبت اسناد رسمی برای شهروندان از آن جهت حائز اهمیت است که تا حد ممکن انجام کلیه امور متعاملین بدون نیاز به حضور فیزیکی آنان در ادارات ثبت و با سرعت و دقت لازم صورت پذیرد.

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سید البرز حسینی، با اشاره به افزایش افسارگسیخته اجاره بها مسکن، گفت: با توجه به افزایش نرخ اجاره بها و بروز مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کویید-۱۹، ستاد ملی مقابله با کرونا در جهت حمایت از مستاجران با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مصوبه‌ای در خصوص تعیین سقف اجاره بها و عدم جا به جایی مستاجران با همکاری قوه قضاییه تصویب کرد.

نرخ گذاری در بازاری که کاملا در اختیار بخش خصوصی است عملاً بدون نتیجه خواهد بود و تنها ایجاد دعاوی در دستگاه قضایی را افزایش می دهد. وی افزود: در هفته های اخیر موارد بسیاری داشتیم که مستاجران می گویند قبل از مصوبه ستاد کرونا بر سر نرخ های کمتر از ۲۵ درصد با صاحبخانه توافق کرده بودیم اما حالا مالکان به مستاجران می گویند طبق قانون باید پول پیش و اجاره را ۲۵ درصد افزایش دهید. از طرف دیگر وقتی تورم 44 درصد است و شما سقف افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد تعیین می کنید تعادل را در اقتصاد به هم می زنید. این باعث می شود تا مالکان از اجاره دادن واحدها خودداری کنند که به کاهش خانه های اجاره ای، فشار تقاضا و افزایش نرخها در آینده منجر منجر می شود.

با وجود مصوبه ستاد کرونا مبنی ادامه سکونت مستاجران در ملک ها تا پایان کرونا، در سه حالت امکان گرفتن حکم تخلیه ملک وجود دارد

سه شرط فسخ قراردادهای اجاره دولت برای کمک به اقشار اجاره نشین از سال گذشته تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفت که امسال نیز آن را مصوب کرد.