تزلزل بازار مسکن به خصوص بازار اجاره بها در طی سال های اخیر باعث شده تا هر اتفاقی که در این بازار رخ می دهد به یکباره شاهد رشد قیمت ها و ضرر مردم و متقاضیان مسکن باشیم. اگر چه سال های سال است که بازار اجاره مسکن نیازمند یک سیاست دقیق و نظارت قوی است اما هر سال با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات مباحث نظارت و کنترل قیمت ها جدی می شود اما با عبور از این فصل به یکباره همه برنامه ها به فراموشی سپرده می شود.

این روزها بازار مسکن به خصوص بازار اجاره شاهد مهمان های ناخوانده ای است که به نظر می رسد اگر برای این هجوم چاره ای اندیشیده نشود بدون شک اجاره مسکن با یک تقاضای عظیمی مواجه و نرخ های آن به شدت صعودی خواهد شد.

اسفند ماه سال گذشته بود که حمایت از مستاجران در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. این حمایت اگر چه در پرداخت وام ودیعه مسکن خلاصه می شد اما کمتر کسی تصور می کرد که بازار اجاره بهای مسکن در ماههای پایانی سال گذشته و ابتدای سال جاری در تصرف افغان ها در آمده و سیاستگذاران بخش مسکن را با یک اقدام غیر قابل پیش بینی مواجه کند.

این موضوع چه ارتباطی به اتحادیه املاک دارد. تنها کاری که ما می توانستیم انجام دهیم این بود که ممنوعیت اجاره مسکن به اتباع افغانستانی را به اعضای اتحادیه املاک و مشاوران املاک ابلاغ کنیم
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «بازار» در پاسخ به این پرسش که آیا از ورود و هجوم اتباع خارجی به خصوص افغانستانی به بازار مسکن و بازار اجاره خبر دارید؟ گفت: این موضوع چه ارتباطی به اتحادیه املاک دارد. تنها کاری که ما می توانستیم انجام دهیم این بود که ممنوعیت اجاره مسکن به اتباع افغانستانی غیر مجاز را به اعضای اتحادیه املاک و مشاوران املاک ابلاغ کنیم.

اداره اتباع خارجی نیز در این خصوص بخشنامه ای تدوین و این بخشنامه را ابلاغ کرده است. پس املاکی حق اینکه به اتباع خارجی و اتباع افغانستانی خانه اجاره دهند ندارند
وی با بیان اینکه املاکی ها حق اجاره دادن ملک به اتباع خارجی غیر مجاز و اتباع افغانستانی غیر مجاز را ندارند ادامه داد: متاسفانه هر اتفاق ناخوشایندی که در بازار مسکن رخ می دهد به حساب املاکی می نویسند. اداره اتباع خارجی نیز در این خصوص بخشنامه ای تدوین و این بخشنامه را ابلاغ کرده است. پس املاکی حق اینکه به اتباع خارجی و اتباع افغانستانی غیر مجاز خانه اجاره دهند ندارند.

آنطور که مشخص است این است که اگر چه حضور افغان ها در بازار اجاره بهای مسکن موضوع تازه ای نیست اما در ماههای اخیر و بعد از بر سر کار آمدن طالبان به یک موضوع نگران کننده برای بازار اجاره بهای مسکن کشور تبدیل شده است.

آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد، اجاره بهای ساختمان در خرداد سال ۱۴۰۰ در شهر تهران ۱۲.۵ درصد و در کل مناطق شهری ۱۰.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. رشد بیش از ۵۰ درصدی اجاره بها به قدری غافلگیر کننده بود که حتی بانک مرکزی تورم آبان ماه سال گذشته را به گردن رشد اجاره بها انداخت.

اما سوال این است که در این شرایط، برنامه وزارت راه و شهرسازی که به نوعی متولی بخش ساختمان در کشور است، برای کنترل بازار مسکن و اجاره بها با ورود مهمان های ناخوانده چیست؟ آیا این وزارتخانه برای این مهمانان ناخوانده برنامه و راهکاری اندیشیده است؟ چرا که قطعا این سیل عظیم تقاضا می تواند موجبات رشد اجاره بها که اخیرا و در آذر ماه سال گذشته تا ۵۰ درصد رشد کرد را فراهم کند.